به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی سلامت با حضور سیدحسن قاضی راده هاشمی وزیر بهداشت و نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برگزار شد و در آن نمایندگانی از وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت، سازمان بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی حضور داشتند که موارد مورد نظر در حوزه سلامت به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
تشکیل چهار کمیته مستقل با حضور دستگاه های ذی ربط در راستای توسعه خدمات الکترونیکی حوزه سلامت و به منظور شناسایی وضع موجود و تبیین وضع مطلوب در حوزه شبکه و دسترسی در حوزه سلامت، شناسایی و تبیین نظام کدینگ اقلام موجود در حوزه سلامت، شناسایی و احصاء خدمات قابل ارایه در حوزه سلامت از سوی تمامی بخش های مسئول و تدوین معماری حاکم بر روابط میان بخش های مختلف حوزه سلامت از جمله مصوبات این کارگروه محسوب می شود.
وزیر بهداشت در این نشست با تاکید بر اینکه بدون در اختیار داشتن فناوری اطلاعات به اهداف مان دست نخواهیم یافت، گفت: استفاده از تکنولوژی های روز به طور حتم نظارت و کنترل بر نظام سلامت را دقیق تر خواهد کرد.
وی کنترل و نظارت دقیق و هوشمندانه بیمه ها، پرداخت هزینه ها، دستمزدها و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی را از مهم ترین نتایج ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش نظام پزشکی و سلامت کشور عنوان کرد.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با بیان این که در این جلسه گزارشات مقدماتی همه بخش هایی که در حوزه سلامت دخیل هستند و همچنین نیازهایی که در این حوزه باید پاسخگو باشیم به مردم مطرح شد گفت: بر همین اساس و با بررسی های صورت گرفته، چهار تصمیم اجرایی گرفته شد.
وی افزود: یکی اینکه طی یک ماه آینده، فهرست کل خدماتی که در این حوزه وجود دارد را تهیه و به تمامی دستگاه های ذیربط نظیر دستگاه های حوزه درمان، نظام های بیمه ای و بخش های اقتصادی صنعتی و گمرگی، ابلاغ شود.
جهانگرد با بیان اینکه در حوزه سلامت نیازمند اقلام مختلفی از امکانات فنی و اجرایی و همچنین کالا و تجهیزات دارای کدینگ واحد و استانداری هستیم ادامه داد:به منظور هماهنگی های اجرایی لازم در این خصوص و اعمال یکپارچگی، کارگروهی برای سرعت دادن به فعالیت ها در این حوزه تشکیل شد.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: تصمیم سوم مربوط به حوزه شبکه می شود که باید برای کل مراکزی که خدمات درمان و سلامت را به مردم می دهند بستر ارتباطی کامل تامین شود.
وی درباره تصمیم چهارم نیز گفت: به منظور یکپارچگی در نوع معماری و تصمیمات کلان ملی، کارگروهی تشکیل شد تا معماری مناسبی برای ارتباط و هماهنگی در سطح کل این اجزاء تدوین و طراحی شود.
نظر شما